اعتراضات شهریور و مهر ۱۴۰۱، که از پی جان باختن مهسا امینی به‌وجود آمد، دست‌کم از سه منظر قابل تحلیل است. سطح نخست، به اساس موضوع یعنی موجودیتی به‌نام گشت ارشاد شامل بنیان فقهی و بازوهای اجرایی آن اختصاص دارد. سطح دوم، به تحلیل کمّی و کیفی اعتراضات به‌ویژه مسئله خشونت ناظر است. سطح سوم، به تحلیل مطالبه جامعه‌ی معترض و نسبت آن با سیاست مرتبط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا چیست؟
در مقام تبیین آنچه امروز در جامعه ایران می‌گذرد، ناگزیر از ارجاع به منحنی توزیع نرمال هستم. (تصویر اول) در میانه این منحنی وضعیتی تعادلی و بسامان مشاهده می‌شود که حداکثر فضا را به‌خود اختصاص داده است و در طرفین، نوعی عدم تعادل و نابسامانی قابل تشخیص است که بیانگر بخش کمی از مطالبات جامعه است. برای فهم دقیق منحنی توزیع نرمال و آنچه ایران پساانقلاب شاهد آن بوده است، توضیحاتی را ذکر می‌کنم.
فعالیت گروهک‌ها و تروریسمِ سازمان مجاهدین خلق و جنگ هشت‌ساله [عراق علیه ایران] در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، دو طرف منحنی توزیع نرمال را متأثر کرد و نابسامانی را به سیاست‌ورزی و حتی «زیست روزمره» تحمیل کرد. در یک‌سو بخش وسیعی از مردم ایران قرار داشتند و در سوی مقابل مخالفانی که طی فرآیندی از صحنه سیاست داخلی محو شدند. پس از آن و در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، سطح منازعه از درگیری‌های خونین و تروریسم به عرصه فرهنگ و اقتصاد و البته سیاست رسمی منتقل شد. آنچه در این دوره گذشت، تداوم «وضعیت استثنایی» بود که در سیاست رسمی با کلیدواژه‌های «تهاجم فرهنگی»، «آزادسازی اقتصادی» و… قابل درک است. بروز بیرونی این تعارضات به‌فراخور در اعتراضات اسلامشهر، قزوین، مشهد و… و همزمان قوت گرفتن گروه‌های فشار –که از هفت دولت آزاد و در همه ساحت‌ها فعال بودند!- مشاهده شد.
دولت اصلاحات نقطه گسستی در این پیوستار بود و توانست تا حد زیادی به «استثنا» مهار بزند و با ایده «توسعه همه‌جانبه» سه ساحت فرهنگ و اقتصاد و سیاست را به‌قاعده و یا به‌تعبیری «نرمال» کند و میخ ثبات را بر زمین لرزان سیاست بکوبد. کارکردی که در آیه «وَأَلْقَى فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُون» (نحل/۱۵) به آن اشاره شده است. در لحظه دوم خرداد دو نیرو علیه وضعیت نرمال پدید آمدند و در دو سوی منحنی توزیع نرمال نغمه خود را کوک می‌کردند؛ نخست محافظه‌کاران و بنیادگراهایی که علیه هر نوع تحولی بودند و دوم نیروهایی که اساساً از مشارکت سیاسی یا به عبارت دقیق‌تر از جمهوری اسلامی عبور کرده بودند. توضیح آنکه براساس تحلیل آماری رأی‌دهندگان، در آن مقطع منحنی به سمت براندازی چولگی داشت و وزن تحریم‌کنندگان و عبورکنندگان از جمهوری اسلامی بیش از محافظه‌کاران درون کشور بود. اما قله‌ی دوم خرداد بنا به دلایل متعدد از جمله وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه، توقیف مطبوعات، نحوه مواجهه با مجلس ششم و… به‌تدریج تراشیده شد و به سمت طرفین (محافظه‌کاران و براندازان) ریزش کرد. به‌نحوی‌‌که محافظه‌کاران جملگی این رویدادها را به صحنه‌آرایی دولت اصلاحات تقلیل می‌دادند و براندازان ادعای زد و بند دولت اصلاحات و عبور آن از مردم را مطرح می‌کردند. بدین‌ترتیب بر وزن طرفین ضداصلاحات اضافه شد و «میانه قوی» تحلیل رفت و اصلاحات از قله به دره تبدیل شد و از آن پس منحنی «توزیع نرمال» به منحنی «دو کوهانه» -که بیانگر قطبی‌شدن وضعیت است، تبدیل شد. (تصویر دوم)
به هر تقدیر، با انتقال دولت به محمود احمدی‌نژاد پروژه احیاء «وضعیت استثنایی» با سرعت و عمق بیشتر کلید خورد. به واقع کارویژه دولت‌های نهم و دهم استثناگرایی، معجزه و مجموعه‌ای از خرق عادت‌ها بود، که بسیار درباره آن سخن گفته شده است. پس از آن، و با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برآمدن دولت حسن روحانی با الهام از همان چارچوب ادعا کردم حاکمیت در یک روند طولانی به‌مصاف وضعیت نرمال رفته و وضعیتی استثنایی را پدید آورده است و از این وضعیت نمی‌توان خارج شد جز ورود به مسیر نرمال‌سازی که آن را «نرمالیزاسیون» نامیدم. نرمالیزاسیون پادزهر وضعیت استثنایی کشور بود و حتی در آن وضعیت بر «دموکراسی» -یعنی دال مرکزی پروژه اصلاحات- رجحان می‌یافت؛ از این رو، خطاب به رئیس‌جمهور وقت نوشتم: «اصلاح‌طلبی/اصلاح‌طلبان از دولت تدبیر و امید انتظار دموکراسی ندارند، صرفاً می‌خواهند وضعیت کشور نرمال شود.» و این خواست چیزی نبود جز تمهید شرایط زندگی عادی برای ایرانیان. آن صورت‌بندی و تعابیر و خواست‌ها از دو سو مورد طعن و لعن واقع شد: نخست از طرف نیروهای رادیکال و معمارانِ داخلیِ وضعیت استثنایی که بیم آن داشتند پس از برجام ۱ (حل‌و‌فصل مسئله تحریم‌‌ها) دولت به‌سمت برجام ۲ (عادی‌سازی مسائل منطقه‌ای) و برجام ۳ (بهبود وضعیت سیاست داخلی) و در یک کلام غربی‌کردن کشور برود و دوم از سمت نیروهای رادیکال خارج از کشور که اعتقاد داشتند نرمالیزاسیون چیزی نیست جز عادی‌سازیِ شر.
در دولت دوازدهم، پروژه نرمالیزاسیون از سوی همان دو نیروی مورد اشاره زیر ضرب رفت و فصل جدید سریال وضعیت استثنایی آغاز شد و سطح منازعه این بار از زمین سیاست رسمی خارج شد و به خیابان انتقال یافت و به موازات آن از آبان ۱۳۹۸ به این سو طرح و نقش‌های وضعیتِ استثناییِ جدید یک به یک تمهید شد. خالی شدن زمین سیاست از سیاست که از بحران شناساییِ مطالبات جامعه و تعطیلی سازوکارهای حل منازعه آغاز و به انتخابات‌زدایی از انتخابات انجامید، پایه‌های دو طرف منحنی دوکوهانه یا وضعیت قطبی سیاست را استحکام بخشید به‌نحوی که اصلاح‌طلبی از یک‌سو به «استمرارطلبی» و از دیگر سو به «جاده‌صاف‌کن براندازی» ترجمه شد! بنابراین می‌خواهم نتیجه بگیرم وضعیت کنونی و منظره خوفناک سیاست محصول فرآیند قطبی‌‌سازی بوده است.
به کجا می‌رویم؟
قدرت همواره میل به اطلاق دارد. این گزاره از کوچک‌ترین نهاد جامعه یعنی خانواده و با مفهوم «پدرسالاری» آغاز و به «تمامیت‌خواهیِ دولت» ختم می‌شود. طبیعتاً نمی‌توان قدرت را بنا به ماهیت‌اش بدون چنین خصلتی تصور کرد اما پرسش این است آیا می‌توان ضمن تمامیت‌خواهی از وضعیت نرمال سخن گفت یا خیر؟ پاسخ مثبت است و می‌توان کشورهایی را نام برد که حتی در لفظ و تصویر برساخته‌شان به مردم‌سالاری بی‌توجه بوده/هستند اما وضعیتی نرمال را تدارک کرده/می‌کنند. به‌عنوان مثال شورویِ عصر برژنف کشوری تمامیت‌خواه محسوب می‌شد؛ یک‌سوی میدان سیاستْ چپ‌گرایانی بودند که پروژه استالینیزه‌کردن دولت را دنبال می‌کردند و سوی دیگر، تجدیدنظرخواهانی که آراء خروشچف را مبنای عمل قرار داده بودند. در آن دوره، تصویر میدان سیاست تمامیت‌خواهانه بود اما کشور در وضعیتی نرمال به‌سر می‌برد. این مثال را می‌توان درباره چین امروز به‌کار برد. دولت اقتدارگرای این کشور مشارکت سیاسی و شاید به‌طور دقیق‌تر «سیاست» را نزد عموم دسترسی‌ناپذیر کرده است اما همزمان با طراحی‌های اقتصادی وضعیتی نرمال را برای شهروندان ایجاد کرده و با به‌وجود آوردن مراکز حل منازعه –ولو صوری- از وضعیت آشوبناک پیشگیری کرده است.
درباره مطالبه امروز جامعه خودمان چه می‌توان گفت؟ نیم نگاهی به مواضع، کنش‌ها و واکنش‌های صحنه اعتراضی نشان می‌دهد مطالبات معوق که سابقاً صبغه‌ی سیاسی و بعضاً سیاستی داشتند، اینک پوست انداخته‌اند و در شعارهای غیرجدلی و همه‌شمول مانند «زن، زندگی، آزادی» بازآرایی شده‌اند. این روند نشان می‌دهد گرانیگاه مطالبات آنی جامعه از «سیاست» به «حق شهروندی» تغییر یافته است. اگر تا پیش از این دموکراسی، صندوق رأی و کنش سیاسی موجد «بازشناسی» و «احقاق حقوق» بود اینک مطالبه شهروندی چنین نقشی ایفا می‌کند. مطالبه‌ای که برخلاف دموکراسی –که عموماً به طبقه متوسط شهری تکیه داشت- فراطبقاتی محسوب می‌شود و هر شهروند بنا به تجربه زیسته‌اش ترجمه‌ای از آن به‌دست می‌دهد. حاملان این شعار از سویی، وضعیت قطبی‌بودن سیاست را که در منحنی دوکوهانه تبلور پیدا می‌کرد، نادیده انگاشته و با عبور از تحمیل‌ها از هر نوع آلترناتیو برساخته یا نمادهای اقتدارگرایی اعراض کرده‌اند. از سوی دیگر، با عبور از سیاست و سیاست‌ورزیِ کلاسیک سبکی جدید از مطالبه‌گری را به نمایش درآورده‌اند. در یک تمثیل می‌توان گفت، فرکانس مطالبه جامعه از «سیاست» آلوده به پارازیتِ استصواب و مردسالاری و عدم شفافیت به «حقوق شهروندی» عاری از دست‌اندازی قدرت تغییر یافته است. طبیعتاً می‌توان با این تغییر مسیر همدلی عاطفی-انسانی-حق‌جویانه داشت اما نباید از یاد برد که همواره باید به زمین سیاست وفادار ماند زیرا عرصه سیاست به‌ویژه سیاست نرمال است که در بلندمدت سایر عرصه‌ها را از خود متأثر و فرآیندهای اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا خشونت سعید حجاریان اعتراضات حق شهروندی گشت ارشاد مهسا امینی نرمالیزاسیون افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا وضعیت استثنایی محافظه کاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۶۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت